من: محمود جمال
دبي - مباشر: من المقرر أن تنضم كل من دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين غدا الخميس الموافق 31 يناير الجاري إلى مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة.
وقال محللون لـ"مباشر" إن إدراج تلك الدول يساهم على مؤشر سندات الأسواق الناشئة يمهد الطريق لتدفقات تقترب قيمتها من 30 مليار دولار إلى أسواق الخليج المالية، مشيرين إلى أنها خطوة تاريخية.
ويعتبر مؤشر جي بي مورجان أحد أكثر المؤشرات تتبعاً من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء.
خليجياً
ووفقاً لـ"جيه بي مورجان" فإن الوزن التقريبي للسعودية على المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة سيبلغ 3.3%، يليه 2.6% للإمارات و2.3% للبحرين و0.7% للكويت، مشيراً إلى أن هذه الأرقام قابلة للتغيير حسب مبيعات السندات في الأسبوعين المقبلين.
وستشكل ديون الدول خليجية نحو 11.8% من المؤشر العالمي المتنوع لسندات الأسواق الناشئة وذلك ما يعادل أكثر من 111 مليار دولار.
تحول تاريخي
وقال أرون ليزلي باحث لدى سنشري فاينانشال لـ"مباشر": إن إدراج تلك الدول في مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة الخطوة جاء في وقت محوري حيث تشهد هذه الدول خضم تحول اقتصادي تاريخي، حيث ستزداد متطلباتها الخاصة بالتمويل.
وبين أن هذا الإدراج في مؤشرات الديون سيساعد على تخفيف العبء؛ حيث إن قاعدة المستثمرين تزداد ازدياداً كبيراً، وهذا سيعين هذه البلدان على التغلب بسهولة على الانخفاض في أسعار النفط.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد الزيادة في السيولة على خفض تكاليف الاقتراض أيضاً. من ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى الاستفادة الكبيرة التي سيحققها المستثمرون الدوليون، حيث يوفر الإدراج تقديم منتجات الديون لمجموعة من الدول تتمتع بجودة ائتمانية عالية.
وفي الواقع تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى المعدلات في العالم. كما ستكون هناك منافع غير مباشرة لأسواق الأوراق المالية أيضاً لأنها ترفع المستوى الإجمالي للمنطقة في الأسواق المالية العالمية. وبمرور الوقت، فحتى سندات الشركات الخليجية سيمكن إدراجها في مؤشرات السندات العالمية.
ووفقاً لمعايير الانضمام للمؤشرات الإقليمية للسندات؛ فإن ينبغي أن لا يزيد معدل حصة الفرد في الناتج الإجمالي المحلي، عن 19 ألف دولار سنوياً وهو الشرط غير المتحقق في دول الخليج.
وقال إن دول الخليج يتراوح معدل حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي فيها بين 20 ألف دولار و60 ألف دولار سنوياً.
مئات المليارات
وقال المحلل والخبير الاقتصادي علي الحمودي إن الانضمام إلى المؤشر قد يشجع عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
ووفقاً لتقديرات "جي بي مورجان" فإن استثمارات بنحو 360 مليار دولار تتبع مؤشراته لديون الأسواق الناشئة.
ولفت إلى أن هناك بعض التحديات التي يجب التوافق عليها لتسهيل انضمام دول خليجية لهذا المؤشر منها حصة الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.
وقال إن المصدرين العالميين من المرجح أن يتحول إلى ذلك سوق الدين الخليجي، وخصوصاً بعد تعثر النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، والحروب التجارية والاضطرابات السياسية في أوروبا وتراجع أسعار النفط، وكلها ستكون عوامل تسهم في تقلب الأسواق المالية.
وبحسب تقرير لـ "كامكو للاستثمار" صدر مؤخراً؛ فإنه في الوقت الذي تبدو فيه السندات الإقليمية جاذبة على أساس التصنيفات المُعدلة مقارنة بـنظرائها في أسواق ناشئة أخرى؛ فإن هناك مجموعة من الاعتبارات المهمة للمستثمرين بما في ذلك عدم اليقين بشأن الأوضاع الجيوسياسية، واحتمالية تخفيض التصنيفات الائتمانية.
أكثر توازناً
وعلى ذات الصعيد، توقع المحلل المالي المعتمد، بارث كيكاني، مدير الدخل الثابت في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: أن تكون أسواق الدين بالخليج أكثر توازناً، مشيراً إلى أنه على المستثمرين أن يكونوا أكثر فطنة في خياراتهم الائتمانية.
وأشار إلى أن المخاطر تنشأ من تقلبات أسعار النفط، وزيادة الإصدار، وعدم اليقين الجيوسياسي، وقد يستفيد المستثمرون من علاوات المخاطر الجاذبة، والعوامل الأساسية الآخذة بالتحسن، وكذلك فوائد الإدراج على المؤشر مما يؤدي إلى اكتشاف الأسعار بفاعلية.
وتابع: "في العام الماضي، شكَّلت أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً آمناً خلال فترة عمليات البيع الواسعة في الأسواق الناشئة".
2018
وفي عام 2018 بلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات بالعملة الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 84 مليار دولار أمريكي، مع وجود زيادة في الطلب على الإصدارات الجديدة، حيث تمت تغطية الاكتتاب في سندات الدين الإقليمية بمعدل مرتين ومرتين ونصف.
2019
ومنذ بداية العام 2019، قامت دول الخليج فعلياً بإصدار 9.1 مليار دولار أمريكي من السندات السيادية والشركات على السواء، بما في ذلك الصندوق السيادي السعودي، وبنك أبوظبي الأول (صكوك) وبنك دبي الإسلامي؛ ما يُجسد المشهد لبقية العام.
ترشيحات:
استطلاع: تراجع الثقة بمعدلات نمو المنطقة بـ2019.. وتلك أبرز الحلول
الإمارات الأولى عربياً بالشفافية ومكافحة الفساد.. والسعودية بالمركز الرابع
بيان مشترك لمؤسسة النقد السعودي والإمارات المركزي بشأن إطلاق "عابر"
"فيفا" يتفاوض مع الكويت لاستضافة مباريات بمونديال قطر 2022
مسح.. مبيعات نقاط البيع بالسعودية تتجاوز 232مليار ريال لأول مرة بتاريخها
